به نقل از «آفتاب»

نگرانی خانواده بازداشتی‌های اعتراضات اخیر/ اصل ۹ قانون اساسی چه می‌گوید؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۲۶۴۰

آفتاب‌‌نیوز :

صالح نقره‌کار درباره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر «ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» گفت: نکته بنیادی و مهم این است که مراجع قانونی و کارگزاران استقرار امنیت در کشور باید تمام تلاش‌شان این باشد که بر مبنای اصل ۹ قانون اساسی اقدامات‌شان منتهی به تضییع حقوق شهروندان در زمینه حق اعتراض و آزادی ابزار اعتراض نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با بیان این که بنیان اصل ۹ قانون اساسی به منزله این است که قانون زمینه‌های خشونت سیتماتیک را منع کند تا ابزار قانونی در یَد مسئولین ذی‌ربط در جهت تضمین حق شهروندان و آزادی‌ها قرار بگیرد، ادامه داد: در خصوص دانشگاه‌ها، نکته حائز اهمیت در کلیات قانون «ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» این است که قانون‌گذار این کار را منع مطلق کرده است، به این معنا که هیچ‌گونه ابراز خشونت از طریق نیرو‌های ضابط توسط مراجع اهم از ضابطین عام و خاص انجام نشود و دانشگاه با شرایط و مقتضیات خودش اداره شود مگر در مواردی که به درخواست رئیس دانشگاه با شرایطی که مقنن پیش‌بینی کرده است این کار انجام شود.

وی تاکید کرد: در قانون مذکور و تبصره اضطراری درخواست رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یک امر استثنایی را تجویز کرده است و این امر استثنایی نباید توسعه پیدا کند و باید در جهت حمایت از حقوق، آزادی‌ها و جان و شرایط دانشگاه صرفا محقق و تجویز شود؛ لذا رویکرد کلی قانون‌گذار بر این بوده است که دانشگاه بر اساس مقتضیات خودش اداره شود و ضابطان به هیچ وجه از اقدامات قهر آمیز علیه دانشجویان و فعالان حوزه استفاده نکنند.

نقره کار در خصوص صحبت‌های رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که در بازداشت‌های اخیر باید اشخاص بی‌گناه و کمتر گناه‌کار از سایر افراد تفکیک شوند، گفت: رویکرد کلی سیاست‌گذار کیفری بر این تعلق گرفته است که حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و تحت لوای حق ۲۷ قانون اساسی انتقاد شهروندان یا ابراز آن در مجرای قانونی خودش قرار بگیرد و به صاحبان قدرت اجازه ندهد از ابزار قانون یا متکی به نظام هنجاری وسیله سرکوب را محقق کنند و به نظر می‌رسد دستگاه قضایی به عنوان متولی حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید زمینه‌های تضمین حقوق شهروندان را در حوزه اعتراض فراهم کند.  هرچند هیچ وجدان بیداری تجویز نمی‌کند به نام اعتراض اموال عمومی و حقوق شهروندان و حتی جان ضابطان در خطر قرار بگیرد و طبیعتا هیچگاه قوه قضائیه هم نباید به نام حفظ امنیت برمبنای اصل ۹ قانون حق اعتراض شهروندان را به محاق ببرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لذا به نظر می‌رسد تکلیف قانونی روشن است و فقط مهم سیاست رفتاری و رویکردی بعضی مراجع قضایی به خصوص دادگاه‌های انقلاب و دادگاه اطفال در زمینه افراد زیر ۱۸سال است که بایستی با ملاحظه به وضعیت اجتماعی مبادرت به اتخاذ سیاست‌گذاری کیفری متناسب با خیر عمومی در وضعیت حاضر داشته باشند و از ابزار قهریه علیه افرادی که اعتراض کردند، استفاده نکنند بلکه صرفا کسانی که مبادرت به تضییع حیثیت جان و مال شهروندان ذیل اصل ۲۲ قانون اساسی می‌کنند و این اصل را نقض می‌کنند و حقوق افراد را در معرض مخاطره قرار می‌دهند و مبادرت به اقدامات علیه ضابطین می‌کنند در مورد این‌ها باید صرفا به نحوی اقدامات قضایی صورت گیرد و این مرز بندی در عمل باید نمود عینی پیدا کند.

وی با بیان این‌که نگرانی که وکلا دارند بحث دسترسی به وکیل است، گفت: اینجا بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصیبتی است که حق دفاع شهروندان را مورد تضییع قرار می‌دهد. خانواده‌های بسیاری از افراد به کانون‌های وکلای سراسر کشور با کمیسیون‌های حقوق بشر کانون‌های وکلا تماس می‌گیرند و نگرانی خودشان را از موانع دسترسی به وکیل ابزار می‌کنند و حتما از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تدبیر جدی شود تا موانع دسترسی به وکیل منتخب و آزاد توسط متهمین برداشته شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اعتراضات مردمی قانون اساسی اصل ۹ قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۲۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از سرایت اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی به جهان عرب

طی روزهای اخیر رسانه های منطقه ای گزارش های متعددی از تشدید وضعیت امنیتی-سیاسی در کشورهای عربی همچون مصر، عربستان و اردن داده اند که این امر در ارتباط با تحولات فلسطین بوده است. در همین رابطه بلومبرگ گزارش داد که عربستان سعودی تعدادی از منتقدان جنگ علیه فلسطین را دستگیر کرده است.

این رسانه با اشاره به اینکه این موج از دستگیری ها موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده تاکید می نماید که یکی از مدیران اجرایی که در پروژه‌های اقتصادی موسوم به ۲۰۳۰ حضور دارد نیز در میان افراد دستگیر شده قرار دارد. بلومبرگ در این گزارش تاکید کرده که نگرانی از فعالان حمایت از فلسطین تنها در عربستان سعودی نیست.

پایگاه «میدل ایست آی» هم در این راستا گزارش داد که مقامات مصری دستکم ۱۲۰ نفر را به اتهام همدردی با فلسطین از زمان آغاز جنگ غزه دستگیر کرده اند. قاهره طی سال های گذشته به دلیل همراهی با رژیم صهیونیستی در محاصره غزه مورد انتقاد افکار عمومی بوده است و این درحالی است که اهالی غزه از نظر فرهنگی و حتی لهجه بیشترین قرابت را با مصر دارند.

علاوه بر این، روزنامه «العرب» هم در گزارشی با اشاره به نگرانی درخصوص فعالیت های اجتماعی و سیاسی در حمایت از فلسطین مدعی شد که تقویت همکاری امنیتی در زمینه مقابله با عناصر اخوانی موجود در کویت یکی از محورهای رایزنی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با شیخ مشعل امیر کویت در سفر اخیرش به قاهره بوده است. اخوانی های کویت به طور سنتی روابط نزدیکی با فلسطینی ها داشته اند و از ۷ اکتبر کویت بارها شاهد تظاهرات های حمایت از فلسطین بود که البته این روند طی دو ماه اخیر بطور قابل توجهی متوقف شد.

«القدس العربی» هم با اشاره به نگرانی از فعالیت های مردمی علیه رژیم صهیونیستی در اردن به ویژه تظاهرات های مستمر مقابل سفارت این رژیم در امان تاکید کرد که نگرانی های جدی درخصوص تکرار موج اعتراضی جدید در جهان عرب در نتیجه استمرار جنگ غزه به وجود آمده است. همین رویکرد باعث شده تا دستگاه اطلاعاتی اردن حساسیت بیشتری نسبت به اخوانی ها داشته باشد و از ائتلاف این گروه با "حراک الشعبی"(معارضان شرق عشایر اردن) نگران باشد. این نگرانی زمانی تشدید می شود که ابوعبیده در آخرین پیام اش به مناسبت دویستمین روز نبرد از تظاهرات های مردم علیه سفارت رژیم صهیونیستی در اردن تقدیر و خواستار ادامه آن شده بود.

این ارزیابی ها درحالی است که تجربه تاریخی نیز گواه حساسیت افکار عمومی عربی نسبت به تحولات فلسطین است و اغلب کشورهای عربی بعد از شکست نظامی در سال ۱۹۶۸ شاهد دگرگونی های سیاسی و بی ثباتی های عمیقی مشابه  تحولات دهه ۱۹۷۰ بودند. در آن برهه از تاریخ، شکست اعراب در جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ برابر رژیم صهیونیستی منجر به ظهور نیروهای راستگرا و ملی گرایی شد که سایه آن چند دهه بر منطقه عربی باقی ماند.

از سوی دیگر، خیزش های دانشجویی در آمریکا و سپس دیگر جوامع غربی نیز زنگ خطری برای دولت های عربی بوده و آنها را نسبت به سرایت این اعتراضات نگران کرده است. کما اینکه در دهه ۱۹۶۰ اعتراضات دانشجویی ضد جنگ ویتنام در آمریکا به مرور به آلمان غربی، فرانسه و دیگر کشورهای جهان صادر شد. طبعا وقوع چنین بحرانی در کشورهای عربی که به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی در سال های اخیر همواره آبستن تحولات بوده اند، می تواند منجر به برهم خوردن ثبات داخلی شود.

کشورهای عربی فوق الذکر به این دلیل نگران هستند که مسئله فلسطین می تواند با شکاف‌های داخلی ناشی از نوسازی اجتماعی، مشکلات اقتصادی و یا جمعیت بالا در این کشورها تقاطع پیدا کند. در مجموع به نظر می رسد که دستگیری و تشدید شرایط امنیتی در برخی کشورهای عربی خلیج فارس و شمال آفریقا از این امر نشأت گرفته، ولی در صورت استمرار قتل عام مردم غزه توسط صهیونیست ها این امر می تواند مقدمه ای بر غلیان اجتماعی مجدد در جهان عرب شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم